بازگشت
چالش‌های دولت جدید آلمان
شبکه خبری دویچه‌وله شبکه خبری دویچه‌وله

 

"دولت جدید آلمان پس از انتخابات امروز (۲۲ سپتامبر) با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود. چگونگی مدیریت بحران یورو، کاهش بدهی‌های آلمان، چگونگی استفاده از انرژی‌های تجدیدشونده و مسئله‌ی پناهجویان سوری از جمله‌ی این چالش‌هاست."

شبکه خبری دویچه‌وله در گزارشی درباره چالش‌های پیش‌روی دولت آتی آلمان نوسته است: «آلمان آخرین مرحله‌ی کارزار انتخاباتی احزاب پنج‌گانه‌ی خود را که از امکان راه‌یابی به مجلس و گزینش صدراعظم برخوردارند، از سر می‌گذراند. این احزاب برای مقابله با دشواری‌های اقتصادی اجتماعی این کشور، راه‌کارهای متفاوتی را ارائه می‌دهند. یکی از حادترین مسائل مورد بحث، چگونگی مدیریت بحران یورو است که از وضعیت وخیم اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا ناشی می‌شود.

کمک مالی یا ایجاد محرک‌های رشد اقتصادی

هر چند وضعیت اقتصادی برخی از این کشورها در چند ماه گذشته بهبود یافته، ولی هنوز از ثبات مالی و تامین امنیت اجتماعی در آن‌ها خبری نیست. یونان، به عنوان مثال، برای پرداخت بدهی‌های خود که بیش از ۳۰۰ میلیارد یوروست، هم‌چنان نیازمند کمک‌های اقتصادی اتحادیه‌ی اروپاست. ولفگانگ شویبله، وزیر اقتصاد آلمان و عضو حزب دموکرات مسیحی، چندی پیش در این رابطه اعلام کرد که اتحادیه‌ی اروپا قرار است تا پایان سال جاری ‌در مورد سومین بسته‌ی کمک مالی به یونان تصمیم بگیرد.

آیا بحران بازمی‌گردد؟

پر اشتاین بروک، نامزد حزب سوسیال دموکرات، این تصمیم را نشانه‌ی شکست سیاست دولت ارزیابی می‌کند. او در مناظره‌ی تلویزیونی با آنگلا مرکل از شیوه‌ی مدیریت بحران یورو انتقاد کرد و گفت: "چنان‌چه نیاز به سومین بسته‌ی مالی برای یونان احساس شود، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌هایی که تاکنون دولت آلمان در قبال نجات یونان از بحران اقتصادی دنبال کرده، با شکست روبرو شده است."

حزب سوسیال دموکرات آلمان کمک به این کشور را از طریق بسته‌های مالی تا زمانی که محرک‌های رشد اقتصادی در آن ایجاد نشود، بی‌فایده می‌داند.

بدهی‌های کلان

یکی دیگر از دشواری‌های دولت جدید آلمان کاهش بدهی‌های این کشور است. هر چند وضعیت اقتصادی آلمان مانند برخی دیگر از کشورهای اروپایی بحران‌زده نیست، با این‌حال برقراری تعادل میان هزینه‌ها و درآمدهای دولت کنونی، ناگزیر از راه دریافت وام صورت می‌گیرد. بدهی‌های آلمان در حال حاضر از مرز 2.1 میلیارد یورو گذشته است. موافق برنامه‌های اقتصادی دولت قرار است تا سه سال آینده،‌ هر سال از میزان مجاز وام ‌و اعتبارگیری این کشور کاسته شود. از آن گذشته، بدهی‌های کلان دولت، باید به‌کلی تا سال ۲۰۲۰ پرداخت شود.

چه کسی باید هزینه مراقبت را بپردازد؟

راه‌کار حزب سوسیال دموکرات آلمان در این رابطه، افزایش مالیات ‌است. حزب دموکرات مسیحی و لیبرال‌ها این راه‌حل را "بحران‌زا" ارزیابی می‌کنند. آنگلا مرکل در مناظره‌ی تلویزیونی با پر اشتاین‌بروک در این باره گفت: "برنامه‌های افزایش مالیات سوسیال دموکرات‌ها و سبزها، وضعیت مناسب اقتصادی کنونی آلمان را به خطر می‌اندازد."

این امر به‌ویژه بر چگونگی تامین بودجه‌ی پروژه‌های خاصی که این احزاب در کارزار انتخاباتی خود برای کسب آرای بیشتر قول اجرای آن‌ها را داده‌اند، تاثیر می‌گذارد: حزب دموکرات مسیحی به عنوان مثال در نظر دارد "صندوق بازنشستگی" برای مادران ایجاد کند. احزاب سوسیال دموکرات و سبزها درصددند، میزان بودجه‌های آموزش و ایجاد مهد کودک برای خانواده‌های دارای فرزند را افزایش دهند و در برنامه‌ی حزب چپ‌ها، اجرای "برنامه‌ای همه‌سویه برای تامین عدالت اجتماعی قشرهای محروم" ثبت شده است.

تامین عدالت اجتماعی

کارشناسان معتقدند که کارنامه‌ی آلمان در زمینه‌ی "تامین عدالت اجتماعی برای همه" چندان درخشان نیست: به عنوان مثال، در بخش آموزش، اغلب دانش‌آموزانی که در خانواده‌های تحصیل‌کرده پرورش یافته‌اند، به دریافت مدرک دیپلم نائل می‌آیند و محصلان متعلق به قشر کمتر تحصیل‌کرده، به این مرحله‌ی آموزشی نمی‌رسند.

بحث عدم تامین عدالت اجتماعی در مورد پرداخت "دستمزد مساوی برای کار مساوی" نیز صدق می‌کند. در آلمان قانون حداقل دستمزد وجود ندارد و میزان کارمزد اغلب از سوی کارفرمایان تعیین می‌شود. بخش تولید محصولات گوشتی یکی از بخش‌هایی است که کارگران در آن با وجود فشار و تحمل شرایط دشوار، دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند.

پر اشتاین‌بروک در مناظره‌ی تلویزیونی با آنگلا مرکل در این باره گفت: "در حال حاضر کارگران بسیاری وجود دارند که تمام روز کار می‌کنند و دستمزدشان چنان اندک است که نمی‌توانند با آن زندگی کنند."

از این رو حزب سوسیال دموکرات خواهان تصویب قانون حداقل دستمزد است. حزب دموکرات مسیحی تعیین حداقل دستمزد را در حوزه‌ی وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها‌ی کارگری و کارفرمایان می‌داند.

تامین انرژی در آینده

آلمان به عنوان نخستین کشور صنعتی جهان، پس از فاجعه‌ی نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن در ماه مارس سال ۲۰۱۱، چرخش به سوی تامین انرژی از منابع طبیعی مانند باد و خورشید را آغاز کرد. در این سال، نیروگاه‌هایی که پیش از سال ۱۹۸۰ ساخته شده ‌بودند، به‌کلی از رده‌ی تولید خارج شدند.

قرار است همچنین ۹ نیروگاه دیگر از ۱۷ راکتور موجود در آلمان، تا سال ۲۰۲۲ خاموش شوند. طبق برنامه‌ی دولت، آلمان تا سال ۲۰۱۵، ۳۵ درصد و تا سال ۲۰۵۰، ۸۰ درصد برق تولیدی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین خواهد کرد. در حال حاضر ‌بیش از ۲۳ درصد برق آلمان از این راه تولید می‌شود.

با این حال حزب سوسیال دموکرات برنامه‌های آنگلا مرکل را برای گذار از مرحله‌ی تامین انرژی اتمی در این کشور "شکست‌خورده" ارزیابی می‌کند. پر اشتاین بروک در این رابطه می‌گوید که دولت مرکل هنوز امکان کافی برای انتقال انرژی ‌تولید شده به دست مصرف‌کننده را فراهم نیاورده است. حزب سوسیال دموکرات همچنین از سیاست معافیت پرداخت هزینه‌ مصرف برق از سوی شرکت‌های تولیدی ‌بزرگ به‌شدت انتقاد می‌کند.

استقبال از پناهجویان سوری

موضوع پناه‌ دادن به پناهجویان سوری نیز به یکی از موضوع‌های بحث‌انگیز در کارزار انتخاباتی آلمان بدل شده ‌است. آنگلا مرکل در آغاز سال جاری اعلام کرد که آلمان آماده‌ی پذیرش 5000 پناهجوی سوری است. او در سخنرانی خود گفت:

"همه‌ی ما می‌دانیم که چه بر سر مردم سوریه آمده و آن‌ها در چه وضعیتی بسر می‌برند، به همین دلیل از مردم آلمان می‌خواهم که از آن‌ها استقبال کنند."

با این که شمار پناهجویان سوری که در آلمان به عنوان پناهنده پذیرفته می‌شوند نسبت به جمعیت ۸۲ میلیونی آلمان چندان زیاد نیست، با این حال اعتراض برخی از شهروندان آلمان نسبت به تصمیم دولت آغاز شده است. برخی از شهروندان شهرها و مناطقی که به عنوان محل زندگی پناهجویان در نظر گرفته شده بودند، علیه این سیاست دست به تظاهرات زدند.

کارشناسان معتقدند که آنگلا مرکل با اتخاذ این سیاست، آرای بسیاری را از دست می‌دهد.»






September 22nd, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی